مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد:

البرز، همدان و چهارمحال و بختیاری استان‌های پیشتاز در کاهش مصرف آب

به گزارش نویدتهران،مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو، فهرست استان‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌های پیشتاز در کاهش مصرف آب را اعلام کرد.

 بنفشه زهرایی افزود: مقایسه آمار مصرف آب ساختمان‌های دولتی در استان‌های مختلف طی تابستان ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که در استان‌های البرز، همدان و چهارمحال و بختیاری، بیشترین میزان صرفه‌جویی در مصرف آب به ترتیب به میزان ۷۰، ۵۳ و ۳۹ درصد صورت گرفته است.
وی در خصوص ارگان‌هاي پيشتاز کاهش مصرف آب در استان تهران تصریح کرد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح با ۸۰٫۴ درصد کاهش مصرف، نهاد رياست جمهوري با ۶۶٫۴ درصد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با ۶۱٫۱ درصد کاهش مصرف نیز ارگان‌های پیشروی استان تهران در زمینه کاهش مصرف آب بوده‌اند.
مدیرکل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفای وزارت نیرو ادامه داد: از مجموع ۴۴ هزار و ۳۹۲ اشتراک آب دولتي در سطح کشور، طی تابستان امسال تعداد ۵ هزار و ۶۵۹ ساختمان به لحاظ سازگاری با استانداردهای مدیریت مصرف آب مورد ممیزی قرار گرفت و مجموعه اقدامات ممیزی برای سایر اشتراکات دولتی در دست پیگیری است.
زهرایی با بیان اینکه کم‌آبی فراگیر تابستان ۱۳۹۷ در بسیاری از استان‌ها منجر شد تا ۳۳۴ شهر کشور تحت تنش آبی قرار گیرند، افزود: تلاش‌های گسترده‌ای در وزارت نیرو در راستای کاهش تنش آبی صورت گرفت و مجموعه‌اي از اقدامات هدفمند به‌ویژه مميزي و نصب کاهنده‌هاي مصرف در کليه استان‌ها کليد خورد.
وی ادامه داد: به‌همین‌منظور شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها موظف شدند ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی، خدمات ممیزی این ساختمان‌ها را به‌طور گسترده‌ای به انجام برسانند تا راهنمایی‌های فنی برای چگونگی کاهش مصرف آب را در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهند.
زهرایی اظهار کرد: بیشترین ممیزی ساختمان دولتی توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه به ترتیب با تعداد یک‌هزار و ۴۲۵، یک‌هزار و ۳۰ و ۸۱۶ ممیزی انجام شده است.
هیئت وزیران در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷ طی مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا با نصب کاهنده­هاي مصرف آب و اقدامات بهينه‌سازي مصرف، نسبت به تابستان سال ۱۳۹۶، ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جويي کنند.
در این تصویب نامه اشاره شده که در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی ۲۰ درصدی، دستگاه اجرايي ذی‌ربط، مشمول جريمه دو برابري در تعرفه آب مصرفی خواهد شد.