اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش نویدتهران،شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.

نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات به شرح زیر است:
لايحه ادغام شرکت‌ها و تشکيل سازمان صنايع دريايي نيرو‌هاي مسلح
مصوب جلسه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
مصوب جلسه مورخ نوزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
مصوب جلسه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ دربند (ح) ماده يك، از آنجا که اطلاق سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي نظام را نيز در بر مي‌گيرد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. به‌علاوه اينكه اطلاق واگذاري سياست‌گذاري به كارگروه، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي است.
۲_ اطلاق ماده ۲، نسبت به كساني كه شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ اطلاق ماده ۳، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل افراد گزينش نشده مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره ۳ اين ماده، اطلاق واگذاري تعيين استانداردهاي مربوط و شرايط دسترسي و تبادل داده به كارگروه، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي است.
۴_ ماده ۶، از اين جهت كه آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و معيارهاي اناطه مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين واگذاري موضوع واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي به آيين‌نامه، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۵_ در ماده ۱۱، از آنجا که بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد، اطلاق در خواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۶_ در ماده ۱۵، اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ذيل ماده، از آنجا که ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. به‌علاوه در تبصره ۲، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد، واجد اشكال است.
۷_ در ماده ۲۵، از اين جهت كه روشن نيست آيا شامل مراجع قضايي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۲۶، اطلاق واگذاري تعيين شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات به آيين‌نامه، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۹_ در ماده ۲۷، اطلاق تفويض اختيار ايجاد شخصيت حقوقي خود انتظام تخصصي (رگولاتوري) و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخص‌هاي توسعه، مغاير اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شد.
۱۰_ اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۱_ بكارگيري خط غيرفارسي نظير (pos) در مصوبه، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲۵، پرانتز زائد است.
لايحه حفاظت از خاک
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ ابهام بند‌هاي ۱ و ۲ نظر سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه تفسيري اصل ۱۱۲ قانون اساسي به شماره ۷۵۴۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۶، هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه‌اي را مبهم دانسته و از مجلس شوراي اسلامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبيين مراد و اعلام نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق بررسي و اعلام تشخيص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.
۲_ نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به شماره ۰۱۰۱/۹۷۴۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.
طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور وحمايت از کالاي ايراني
مصوب جلسه مورخ سي‌ام دي ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ ماده ۳ ،
۱_۱_ در بند (الف)، شمول حكم نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (موضوع ماده ۲) خلاف موازين شرع و مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي شناخته شد.
۲_۱_ در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (۲)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه‌ها را شامل شود، ايراد بند (الف) در اين بند نيز وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۴ ،
۱_۲_ تبصره جزء ۳ بند (الف)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در جزء ۴ بند (الف)، واگذاري آيين‌نامه نحوه رتبه‌بندي و تعيين فهرست مراجع ذي‌صلاح قانوني غيردولتي بدون تعيين ضابطه، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۳_۲_ صدر بند (ب)، مبنياً بر ايراد ماده ۲، اشكال دارد.
۴_۲_ در جزء ۱و۲ بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردي كه درج آنها در سامانه،‌ خلاف امنيت و مصالح عمومي است،‌ خلاف موازين شرع و مغاير بند(۸) اصل ۴۳ قانون اساسي شناخته شد.
۳_ ماده ۵ ،
۱_۳_ در بند (الف)، حصر ارجاع كار به شركت‌هاي ثبت شده در جايي كه مصالح امنيتي – دفاعي وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲_۳_ تبصره ۵ بند (ب)، از اين جهت كه مرجع تصويب آيين‌نامه روشن نيست، ابهام دارد پس ‌از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در تبصره ۸ بند (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ در تبصره ۹ بند (ب)، عبارت «الزامات فناورانه» مبنياً بر ايراد بند قبل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۶ ،
_ در بند (ب) ماده ۶، اطلاق اعلام اسامي پيمانکاران مبنيا بر ايراد (جزء۱ بند (ب) ماده ۴) ولحاظ ايرادات ساير مواد اشکال دارد.
۵_ در بند (الف) ماده ۹، واگذاري علي الاطلاق تأسيس مؤسسات تضمين بدون ذکر ضوابط و شرايط آن مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۶_ ماده ۱۲ ،
۱_۶_ واژه‌هاي «تست» و «سرويس»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
۲_۶_ تبصره ماده ۱۲، از اين جهت که معلوم نيست در مقابل «روش نسبت مزد به کل کار انجام يافته» آيا خدماتي ارائه‌‌ ‌مي‌شود يا خير و چگونگي ارائه آن، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
۷_ ماده ۱۳ ،
۱_۷_ در بند (الف) ماده ۱۳ واگذاري تعين نحوه محاسبه حق بيمه، معافيت‌هاي بيمه‌اي و مفاصاحساب به آيين‌نامه هيأت وزيران بدون اينکه ضوابط آن معلوم باشد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
و از حيث عدم شمول مؤسسات حوزوي داراي مجوز از شوراي‌عالي، تبعيض ناروا شناخته شد و مغاير بند (۹) اصل سوم قانون اساسي است.
۲_۷_ دربند (ب) ماده ۱۳، از جهت توسعه معافيت دستگاههاي بند (۲) به معافيت مالياتي بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
۳_۷_‌ دربند (ج) ماده ۱۳، از اين جهت که آيا احکام اين بند شامل اعضاي ‌هيأت علمي مؤسسات مجوزدار حوزوي نيز مي‌باشد يا خير؟ ابهام دارد،‌ پس از رفع ابهام اظهارنظرخواهد شد.
۴_۷_ دربند (د) ماده ۱۳، از اين جهت که روشن نيست حکم اين بند چيست، پس از معلوم شدن آن، اعلام نظر مي‌گردد.
۸_ ماده ۱۵ ،
اطلاق ماده ۱۵، به دليل کاهش درآمد دولت و پيش بيني نکردن طريق جبران آن، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
۹_ ماده ۲۲ ،
از اين حيث که آيا شامل موارد غير عمدي ناشي از اهمال و بي احتياطي نيز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
۱_ در ابتداي سطر دوم بند ۱۴ ماده ۱، بعد از واژه «اتاق» واژه «ايران» اضافه شود.
۲_ در سطر پاياني ماده ۱۴، «و» قبل از جريمه‌ها اضافي است حذف گردد.
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مرکز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا
مصوب جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ از آنجا که اظهارنظر نسبت به اين مصوبه متوقف بر وصول متن رسمي اساسنامه مذکور در ماده ۲ و ساير مواد مي‌باشد، ‌پس از وصول اساسنامه فوق اظهارنظر انجام خواهد شد.