اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش نویدتهران،شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.

نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح استفساريه بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۲۳، مطالبه خسارت تأخير تأديه بدون وجود شرط شرعي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
ضمناً به پيوست متن مورد پذيرش فقهاء معظم شوراي نگهبان در اين خصوص ارسال مي‌گردد.
لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
مصوب جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ در جزء ۳ بند (ث) ماده ۶، از آن جا كه مشخص نيست منظور از «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» چيست و پرداخت حق بيمه آن بر عهده كيست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۷، اطلاق الزام والدين خلاف موازين شرع شناخته شد.
۳_ در بند (ث) ماده ۹، منظور از «آزار عاطفي» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره اين ماده اطلاق مجازات والدين نسبت به بند (ت)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۱۳، اشكال فقهاي معظم اين شورا در خصوص مصوبه «پيوند اعضاي بيماران‌ فوت‌ شده‌ يا بيماراني‌ که‌ مرگ‌ مغزي‌ آنان‌ مسلّم‌ است‌» موضوع نامه شماره ۱۲۷۲/۲۱/۷۹ مورخ ۷/۹/۱۳۷۹، كماكان به قوت خود باقي است.
۵_ در ماده ۱۷، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري خلاف موازين شرع شناخته شد.
۶_ ماده ۱۸، بايد مقيد به رعايت حقوق طفل و همچنين موازين شرعي گردد و الاّ اشكال دارد.
تذكر:
_ در ماده ۱۲، حكم مجازات قسمت اخير تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ را حاكم نموده است كه اين تبصره در بند ۳ ماده ۵۱ لغو گرديده است.
لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري – صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري – صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي
مصوب جلسه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به اينكه مصوبه مجلس در لايحه دولت تغييرات اساسي ايجاد كرده است، مغاير اصل ۷۴ قانون اساسي شناخته شد.
_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره ۹۷۹۳-۹۹۰۰ مورخ ۱/۷/۱۳۹۷ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ اشكال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي است، لذا مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد
براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
_ اشكال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام كماكان به قوت خود باقي است، لذا مغاير بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.
تذكر:
_ در ماده ۳۷، واژه «تشريفات» به «پيوندنامه» اصلاح گردد.
لايحه حفاظت از خاک
مصوب جلسه مورخ يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ ماده ۳، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل بهره‌برداري شخصي محدود نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۶، از اين جهت كه مشخص نيست آيا موازين امنيتي نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ تبصره ماده ۹، از اين حيث كه مشخص نيست آيا صدور حكم و اعمال مجازات توسط محاكم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اگر در مواردي معدوم كردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۴_ ماده ۲۱، از آنجا كه مشخص نيست آيا انتقال بدون فروش را نيز شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذكر:
_ در ماده ۲۶، واژه «اجرايي» بعد از واژه «آيين‌نامه‌هاي» اضافه شود.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردي كه طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و يا شرط، خلاف مقتضاي كنوانسيون مي‌باشد، خلاف موازين شرع و مغاير بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد. بندهاي ۳، ۴ و ۵ مبنياً بر ايراد مزبور واجد اشكال مي‌باشد.
۲_ در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص ديوان بين‌المللي دادگستري، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصرة ماده واحده، منظور از «ليست سياه» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق اين بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۵_ مواد ۴ و ۵، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۶_ در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظير دفاع مشروع مي‌گردد، به‌ويژه با توجه به اينکه اين ماده نافي حق تحفظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازين شرع و مغاير اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.
۷_ در ماده ۷، پذيرفتن صلاحيت محاكم جور در رسيدگي به جرايم مندرج در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد. بعلاوه در بند ۶ اين ماده، اطلاق آن در مواردي كه عرف حقوق بين‌الملل عمومي خلاف شرع باشد، مراعات آن اشكال دارد.
۸_ ماده ۸، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۹_ ماده ۹، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ اين ماده اطلاق اين اجزاء در خصوص مسائل امنيتي اشكال دارد. همچنين جزء (پ) اين ماده مبنياً بر اشكال اجزاء (الف) و (ب) اين بند واجد اشكال است. بند ۴ اين ماده، مبنياً بر اشكال بند ۳ اشكال دارد. در بند ۶ اين ماده، اطلاق صدر اين بند همان اشكال بند ۳ اين ماده را دارد و اطلاق ذيل اين بند همان ايراد پذيرش صلاحيت محاكم جور در ماده ۷ را دارد.
۱۰_ در بند ۱ ماده ۱۰، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۱۱_ بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد. همچنين اطلاق استرداد در اين بندها، خلاف موازين شرع شناخته شد. علاوه بر اين توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلي با عنايت به اينكه بسياري از موافقتنامه‌هاي استرداد مجرمين به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده‌اند، نسبت به مواردي كه مصوب اين مجمع است، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسي و نظريه تفسيري آن مي‌باشد.
۱۲_ بند ۱ ماده ۱۲، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد. همچنين اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۳_ در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق رازنگهداري بانكي نسبت به مواردي كه ضرورت نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۴_ بند ۵ ماده ۱۲، مبنياً بر اشكال بندهاي ۱ و ۲، اشكال دارد.
۱۵_ ماده ۱۳، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
۱۶_ ماده ۱۴، مبنياً بر ايرادات قبلي اشكال دارد.
۱۷_ اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردي كه لازم است مجرمين محاكمه و مجازات شوند، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۸_ بند ۱ ماده ۱۶، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۱۹_ اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردي كه مقررات جاري حقوق بين‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و يا بعداً تصويب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲۰_ ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنياً بر ايراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشكال دارد.
۲۱_ اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردي كه خلاف شرع و امنيت ملي كشور باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲۲_ در خصوص اشكالات و ايرادات شرعي معاهدات و كنوانسيون‌هاي مصوب قبل از انقلاب اسلامي (مذكور در پيوست كنوانسيون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
درهرحال با توجه به ايرادات و اشكالات متعدد مذكور با عنايت به اينكه الحاق به اين كنوانسيون، با فرض غيرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنيت ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است، مغاير موازين شرع شناخته شد.
تذكرات:
۱_ در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مداركي» كلمه «كه» اضافه شود.
۲_ در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «كشوري» كلمه «كه» اضافه شود.
۳_ در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» كلمه «به» حذف شود.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره ۹۷۱۳۳/۹۹۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
***

اصلاح اساسنامه شرکت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود، علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين، هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميرکبير)
مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۲۰۷/۲۸۲ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۱۰ صورتجلسه بيست و هفتمين نشست كشوري شوراي آموزشي داروسازي و تخصصي در خصوص وضعيت فارغ‌التحصيلان رشته نظارت بر امور دارو، در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند ۱۰ صورتجلسه فوق خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه مفاد بند مورد شكايت، مبني بر اينكه بازنگري مجدد در رشته‌هاي ذكر شده و عدم پذيرش دانشجو در بعضي رشته‌ها جهت انجام بازبيني لازم مي‌باشد، و وضع اين مطالب جزء شرائط داوطلبان، داراي ايراد شرعي نمي‌باشد و بند مزبور، متعرض فارغ‌التحصيلان يا پذيرفته شدگان سابق نمي‌باشد تا موجب تضييع حق آنها گردد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۵۷۷۴۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷؛
موضوع مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرايي ماده ۶، تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۷ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي ۱ و ۳ ماده ۱۷ اصلاحي قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن در خصوص مجوز عمليات دستگاه‌هاي اجرايي بر روي راه‌هاي كشور، در جلسه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اگر مجوز قانوني براي دستورالعمل مورد شكايت وجود داشته باشد خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص وجود مجوز قانوني با ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۵۷۷۷۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷؛
موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۴۷۵۴۷/۹۳ – ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ وزير نيرو در خصوص هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب از حيث تاريخ اجرا، در جلسه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت خلاف شرع شناخته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۵۷۷۰۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱/۴/۱۰/۲۱ – ۱۳/۸/۱۳۹۶ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تعيين تكليف درج مدارك تحصيلي كاركنان ناجا در دوره مديريت انتظامي، در جلسه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بعد از اصدار مصوبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵، اضافه نمودن شرايط جديد در مصوبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶ كه موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود، خلاف شرع دانسته شد. در مصوبه دوم نيز تشخيص مغايرت قانوني با آن ديوان محترم مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۱۱۴۰۸/۲۸۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۶ صورتجلسه كميسيون ماده ۵ شهر تبريز مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ در خصوص ميزان عقب نشيني ملك براي متقاضيان پروانه ساختماني تجاري، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ به دليل اينكه اجبار به عقب نشيني و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشيني شده – بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات – خلاف شرع مي‌باشد، لذا بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۱۱۴۱۰/۲۸۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۶ شرايط اختصاصي آگهي استخدام استانداري گيلان در سال ۱۳۹۳ و بند ۳ نامه شماره ۲۶۰۸/۴۲/۸۰/۹۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ استانداري گيلان، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانوني تشخيص با آن ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۱۱۴۱۱/۲۸۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷؛
موضوع نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۱ -۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رييس امور حقوقي و قوانين معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در خصوص زمان اجراي مصوبه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت ۴۸۶۱۹ هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ هيأت دولت موضوع احتساب خدمات دولتي شاغلين سازمان آموزش و پرورش استثنايي، در جلسه مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ تشخيص اين مطلب كه تبصره ۵ قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي در زمره قوانين مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد و در نتيجه تبصره مذكور داراي ناسخ مي‌باشد و يا اينكه تبصره مذكور مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري نمي‌باشد و ناسخي ندارد و در نتيجه بخشنامه مورد شكايت خلاف قانون است بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌‌‌‌‌‌باشد و تشخيص و حكم ديوان ملاك عمل خواهد بود.