اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش نویدتهران، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان
مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه از اين جهت كه مشخص نيست آيا اختيارات فرماندهي معظم كل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي‌كند يا خير و نيز از اين جهت كه رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در مواردي كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.
۲_ ذيل ماده واحده كه بار مالي ناشي از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويي تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيري شمارة ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شوراي نگهبان، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.

لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
۱_ بندهاي ۳ و ۵ ماده ۴، با عنايت به عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد.
۲_ ماده ۵، از اين جهت كه مشخص نيست آيين‌نامه‌هاي مذكور جنبه تقنيني دارد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مكرر،
۳_۱_ در صدر ماده، واگذاري تصويب ساختار و تشكيلات به آيين‌نامه مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و… در قانون ذكر گردد و الاّ مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
۳_۲_ بند (ج)، مبنياً‌ بر ايراد بند ۳ ماده ۴ اشكال دارد.
۳_۳_ در تبصره ۴، نگهداري سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده) كه به دستورالعمل مورد تأييد شورا موكول گرديده است، با بندهاي مذكور كه تأييد را به مرجع ديگري واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضايت مالك و يا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازين شرع است.
تذكر:
_ در بند (پ) ماده ۷ مكرر موضوع ماده ۸، واژه «بودن» حذف گردد.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ شوراي نگهبان مطرح گرديد و با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره ۰۱۰۱/۹۶۸۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ در ماده ۴ موضوع الحاق ماده ۵ مكرر، عموم بند (ب) و تبصره ۲ آن، نسبت به حسابي كه ملك شخص صاحب حساب نباشد و يا اينكه صاحب حساب اذن در تأديه نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶، تبصره ۲، مبنياً بر ايراد بند قبل اشكال دارد.
۳_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۲۱، تبصره ۱، نسبت به حق دارنده نهايي چك كه با عذر موجه پس از دو سال مقرر در اين قانون مراجعه نكرده است از جهت تعيين تكليف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
***
متن كامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۵/۲۸۱ مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۷؛
موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ شوراي حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي، در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ با توجه به ذيل مصوبه كه مقرر مي‌دارد: (در صورتي مي‌توان از محل وثيقه‌هاي سپرده شده توسط غيرمتهم جزاي نقدي را وصول نمود كه ضمن صدور قرار قبولي وثيقه، تعهد وثيقه‌گذار جهت پرداخت جزاي نقدي از محل وثيقه به او تبيين و موافقت او ضمن صدور قرار قبولي وثيق اخذ گردد) مفاد مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۴۷۴۷۶/۲۸۱ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷؛
موضوع مواد ۲۰ و ۹ آيين‌‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (PH.D) مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي و ماده ۱۱، بند (ج) ماده ۱۲ و تبصره ۲۰ ماده ۱۱ آيين‌نامه دوره دكتري (PH.D) مصوب ۸/۸/۱۳۸۹ شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي در خصوص مدت زمان تحصيل در دوره دكتري تخصصي، در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبات مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۵۸۸/۲۸۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع ماده ۴۸ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش – ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص اهداء تراكم تشويقي در ازاي دريافت عرصه، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ ماده مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين كه گرفتن اراضي مالكين بدون رضايت ايشان خلاف شرع مي‌باشد و اعطاء تراكم تشويقي به صورت تهاتر بدون رضايت مالكين نمي‌تواند رافع ايراد شرعي باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۶۰۴/۲۸۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع ماده ۴ و بند (ب) ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۹/۹/۱۳۷۸ و آيين‌نامه اجرايي نحوه تأسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ هيأت وزيران، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ به دليل اينكه از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از هجده سال مي‌گذرد و بايد مصوبات مجمع داراي زمان بوده باشد، بنابراين ادامه اين قانون بدون طي مراحل قانوني جديد خلاف شرع دانسته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۶۰۷/۲۸۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع بندهاي ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي و بازاريابي شبكه‌اي، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ در مورد خلاف شرع بودن و خلاف شرع نبودن بندهاي مورد شكايت، در سابق شبيه چنين پرونده‌اي مطرح گرديده است و فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره ۲۹۰۹/۱۰۰/۹۵ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ خطاب به رئيس محترم ديوان عدالت اداري در مورد شكايت جناب آقاي برومند اين گونه اظهارنظر نموده‌اند: «مورد سؤال في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»
۲_ در مورد خلاف قانون بودن بندهاي مورد شكايت نيز تشخيص آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۹۸۱/۲۸۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نامه شماره ت هـ م/۳۱۲۲۳۸ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۵ وزارت نفت در خصوص تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مفاد بخشنامه و نامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد و تشخيص اين كه شكايت خلاف قانون مي‌باشد يا نه بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۷۷۷۵/۲۸۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۴۱-۴ آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو در خصوص حالات برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مستندي كه بر اساس آن وزارت نيرو بتواند مفاد بند مورد شكايت را جعل نمايد يافت نشد و در صورتي كه اعطاء حق انشعاب به مشتركين به نحو مطلق و بدون قيد و شرط باشد (كه به نظر بعيد مي‌رسد اينگونه باشد) جمع‌آوري انشعاب و منع مشتركين از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد.
لكن در صورتي كه اعطاء حق انشعاب مقيد به قيود خاص از جمله قيد ذكر شده در قسمت (ب) بند مورد شكايت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوري آن در فرض عمل ننمودن به اين شروط و قيود طبق قرارداد، ايراد شرعي ندارد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۴۷۷۳/۲۸۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع تبصره ۲ بند ۱۴ ماده ۱۳ مصوبه شماره ۲۸/۹۴/۵۰۸۸ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر اصفهان و بند ۲۴، ماده ۱۳ مصوبه شماره ۴۳۹۵/۹۳/۲۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي كه حق جعل چنين مصوباتي براي شوراي شهر باشد خلاف شرع دانسته نشد و تشخيص وجود چنين حقي با ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۴۷۷۴/۲۸۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع مصوبه شماره ۴۶۸۳۶/ت ۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ هيأت وزيران در خصوص سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه هيأت وزيران بر اساس ماده ۹ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ داراي حق تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بوده و بر اين اساس اين مصوبه را تصويب نموده است و لذا وجهي براي خلاف شرع دانستن آن نيست.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۸۱۰۳/۲۸۲ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ هيأت وزيران در خصوص افزايش بيش از نرخ تورم ساليانه جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري – صنعتي، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ ميزان جريمه‌هاي مذكور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نيست. تشخيص اين كه مطابق قانون مي‌باشد يا خير با ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۸۱۰۱/۲۸۲ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۲ قسمت «ب» مصوبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
۱_ مصوبه‌اي كه در خواست ابطال آن شده است در صورتي كه موجب اضرار به اشخاص نگردد خلاف شرع دانسته نشد و در صورت اضرار بايد مسببين از عهده خسارت وارده بر آيند.
۲_ تشخيص اين كه در صورت مفروضه شهرداري حق اصدار پروانه ساخت را دارد يا خير با ديوان عدالت اداري است و واضح است كه در صورت عدم اصدار پروانه جبران خسارت وارده بر عهده شهرداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۶۱۰/۲۸۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع مواد ۱۸، ۲۰، ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شهر تبريز، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ به دليل اينكه شوراي شهر حسب قانون حق جعل اين گونه عوارض را دارد، در صورت عدم اجحاف مواد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۵۹۲/۲۸۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع مصوبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱ كميسيون طرح تفصيلي شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ اصل تعريض نمودن كوچه از ۱۰ متر به ۱۴ متر و نحوه تعريض نمودن (يك متر و سه متر) بدون رضايت مالكين اراضي و املاك، خلاف احكام اوليه اسلام و در نتيجه خلاف شرع مي‌باشد. و در صورت وجود مجوز براي تعريض علاوه بر رعايت عدالت بايد بهاي آن نيز پرداخت گردد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۷۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۹ آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه، در جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ با توجه به حدود و اختيارات اعضاء هيأت مديره و بازرسان تشكل‌هاي مذكور، عدم ذكر شرائط ايمان، اسلام و وثاقت، داراي توالي فاسده بوده و خلاف شرع مي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۶۱۳/۲۸۲ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع تبصره ۱ عوارض احداث بناي يك متر مربع از واحد تجاري با ارتفاع و دهنه مجاز، تبصره ۷ عوارض زيربنا احداثي اعياني صدور پروانه ساختماني مجتمع‌ها و آپارتمان‌هاي مسكوني و تبصره ۴ عوارض پيش‌آمدگي (كنسول، بالكن، تراس) از تعرفه نحوه محاسبه و وصول عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۴ شهر آزادشهر، در جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ در صورتي كه براي شوراي شهر حق جعل چنين عوارضي باشد به شرط آنكه مقدار آن اجحاف نباشد خلاف شرع دانسته نشد. تشخيص اينكه براي شوراي شهر حق جعل عوارض در اين گونه موارد هست يا خير با ديوان عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۹۸۰/۲۸۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵ – ۱۶/۸/۱۳۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي اجراي احكام نهايي دادگاه‌ها در خصوص الزام كليه واحد‌هاي ثبتي نسبت به تنظيم صورتجلسه تفكيكي و ارسال آنها به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند، در جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه همانگونه كه در بخشنامه مورد شكايت آمده است تنظيم سند و تنظيم صورتمجلس با استعلام از مراجع ذي‌صلاح و با توجه به حكم مراجع قضايي صورت مي‌گيرد فلذا خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۶۹۸۲/۲۸۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷؛
موضوع دستورهاي اداري شماره ۱۸۳۴/۹۴/۵۰۱۰ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ و ۴۴۵۳/۹۲/۵۰۱۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ سازمان تأمين اجتماعي در خصوص سوابق ايام خدمت پزشكان، در جلسه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:
_ دستورهاي اداري مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد. از نظر اينكه خلاف قانون هست يا خير با ديوان عدالت اداري است.