اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش نویدتهران،شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد.

نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
طرح استفساريه بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس
مصوب جلسه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه علي‌رغم انقضاي مدت اجراي موافقتنامه با توجه به ماده ۲، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي استفساريه جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب جلسه مورخ بيست وششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه موافقتنامه بين‌المللي روغن زيتون و کنسرو زيتون مورخ ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)
مصوب جلسه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دائمي‌ شدن قانون آيين‌دادرسي‌ کيفري‌
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح الحاق موادي به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
مصوب جلسه مورخ پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح دوفوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ با توجه به اين كه بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسي بودجه كل كشور سالانه مي‌باشد، لذا مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد.
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ علاوه بر ايرادات متعدد وارد بر مواد و بند‌هاي اين مصوبه با عنايت به قضائي بودن لايحه، مصوبه مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و نظريه تفسيري شمارة ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ شوراي نگهبان شناخته شد.
طرح تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي
مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شمارة ۰۱۰۹/۹۷۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ در خصوص طرح مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، نظر دوم مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره ۴۷۶۴۴-۹۹۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.